طالبت وزارة التجارة والصناعة عبر مجلس الغرف والغرف التجارية جميع المصانع بتسليم الوزارة نسخة من القوائم المالية للعام 2014م، مصدقا عليها من محاسب قانوني، وذلك لكل منشأة صناعية على حدة، وذلك بتسليمها لفروع الوزارة أو إرسالها إلكترونيا على إدارة التراخيص والمتابعة بالوزارة، واضعة المهلة القصوى هي نهاية الربع الثالث من العام الحالي وتجنبا لعدم تعرض معاملات المصانع للتأخير أو الإيقاف.
وبين الخطاب الذي وجهه مجلس الغرف للصناعيين - الذي حصلت (عكاظ) على صورة منه - أن الوزارة تعمل على إثراء قاعدة البيانات الصناعية بمعلومات حديثة عن الصناعة ومنها البيانات المالية الخاصة بالمصانع الوطنية، للاستفادة منها بوضع الاستراتيجية والخطط المستقبلية بما يخدم اقتصاد المملكة بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص.
وتطرق الخطاب لنص قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية فإنه يجب على صاحب المشروع الصناعي موافاة الوزارة سنويا بالميزانيات العمومية والحسابات الختامية للمشروع الصناعي لكل سنة مالية مصدقا عليها من مراقب معتمد، وستكون تلك البيانات وغيرها من البيانات التي تجمعها الوزارة من المصانع محفوظات سرية ولا يجوز لغير المختصين في الوزارة أو الجهات القضائية الاطلاع على محتوياتها ولا يجوز تداولها أو استخدامها إلا وفقا للأوضاع المقررة في هذا النظام ويلتزم موظفو الوزارة بالمحافظة على سرية المعلومات وألا يفشوها لأي جهة خارجية إلا أن تكون جهة ذات اختصاص وفي حالة المخالفة يعاقب المخالف تأديبيا وفقا للنظام.