8 تعديلات في صيغة مشروع القرار الفلسطيني-العربي
8 تعديلات في صيغة مشروع القرار الفلسطيني-العربي
القدس/عبد الرؤوف ارناؤوط/الأناضول -
شهدت المسودة الجديدة لمشروع القرار الفلسطيني - العربي الذي قدم إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي مساء أمس 8 تعديلات مقارنة مع الصيغة التي قدمت في 17 ديسمبر/كانون أول الجاري.
ورصدت "الأناضول" من خلال مقارنتها بين الصيغتين التعديلات التالية.
1- أضيفت فقرة إلى مشروع القرار تنص على أن القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية.
فجاء في ديباجة مشروع القرار الفقرة التالية "وإذ يؤكد من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال في دولته فلسطين، مع القدس الشرقية عاصمة لها".
2- أكدت صيغة مشروع القرار على أن ضم القدس الشرقية غير معترف به من قبل المجتمع الدولي.
فأضيفت الفقرة التالية إلى صيغة مشروع القرار "وإذ يشير أيضا إلى قراراته ذات الصلة فيما يتعلق بوضع القدس، بما فيها القرار 478 (1980) في 20 آب/أغسطس 1980، واضعا في الاعتبار أن ضم القدس الشرقية غير معترف به من قبل المجتمع الدولي".
3-أشارت الصيغة الجديدة إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الجدار العازل.
فأضيفت الفقرة التالية إلى ديباجة مشروع القرار "وإذ يشير إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 9 يوليو/تموز 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة".
4- الإشارة إلى قوات الجيش الإسرائيلي باعتبارها قوات "احتلال" وليست "قوات الأمن الإسرائيلية".
فجاء في نص المشروع السابق "ترتيباتٌ أمنية، منها ما يتم من خلال وجود أطراف ثالثة، تكفلُ وتحترم سيادة الدولة الفلسطينية بسبل منها الانسحاب الكامل والتدريجي لقوات الأمن الإسرائيلية بما ينهي الاحتلالَ الذي بدأ في عام 1967 وذلك على مدى فترة انتقالية يُتفق عليها ويكون إطارها الزمني معقولاً بحيث لا يتجاوز نهاية عام 2017، وتضمنُ أمنَ إسرائيل وفلسطين على السواء من خلال الإدارة الفعالة لأمن الحدود والحيلولة دون عودة الإرهاب والتصدي بفعالية للتهديدات الأمنية، بما فيها التهديدات الجديدة والحيوية التي تتعرض لها المنطقة".
أما الصيغة الجديدة فتقول "ترتيبات أمنية، بما في ذلك من خلال وجود طرف ثالث، تضمن وتحترم سيادة دولة فلسطين، بما في ذلك من خلال الانسحاب الكامل والتدريجي لقوات الاحتلال، ينهي الاحتلال الذي بدأ في عام 1967 وذلك على فترة انتقالية يتفق عليها ويكون إطارها الزمني معقولا بحيث لا يتجاوز نهاية عام 2017، وتضمن أمن إسرائيل وفلسطين على السواء من خلال الإدارة الفاعلة لأمن الحدود والحيلولة دون عودة الإرهاب والتصدي بفعالية للتهديدات الأمنية، بما في ذلك التهديدان الحيوية الناشئة في المنطقة".
5- اعتبار القدس عاصمة للدولتين وليس عاصمة مشتركة للدولتين.
فجاء في صيغة المشروع الأول عبارة "تكون القدس عاصمةً مشتركة للدولتين بما يلبي التطلعات المشروعة لكلا الطرفين ويصون حرية العبادة".
أما الصيغة الجديدة فتنص على " التوصل إلى حل عادل لوضع القدس كعاصمة للدولتين والتي تلبي التطلعات المشروعة للطرفين ويحمي حرية العبادة"، (على اعتبار أن القدس الشرقية عاصمة لفلسطين والغربية لإسرائيل).
6-الإشارة إلى الأسرى كإحدى قضايا الحل النهائي.
جاء في النص الأول "تسويةٌ متفق عليها للمسائل الأخرى المتبقية، بما في ذلك المياه".
أما النص الجديد فيقول "تسوية عادلة لجميع القضايا العالقة الأخرى، بما في ذلك المياه والأسرى".
7-تعديل المادة العاشرة من مشروع القرار.
جاء في الصيغة الأولى "يهيب بالطرفين أن يمتنعا عن أي تصرفات انفرادية أو غير قانونية، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية، من شأنها أن تقوض صلاحية الحلّ القائم على وجود دولتين استناداً إلى المعايير المحددة في هذا القرار".
أما النص الجديد فيقول" يدعو الطرفين إلى الامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية الجانب وغير القانونية، فضلا عن الاستفزازات والتحريض، والتي من شأنها تصعيد التوتر وتقويض سلامة وإمكانية تحقيق حل الدولتين على أساس المعايير المحددة في هذا القرار".
8-دعوة صريحة إلى وقف الاستيطان الإسرائيلي بما في ذلك فقد القدس الشرقية.
فقد أضيفت إلى مشروع القرار العبارة التالية "يكرر مطالبته في هذا الصدد، إلى الوقف الكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية".
يشار إلى أن هذه النسخة المعدلة هي ما سيتم تصويت المجلس عليها.
وكان مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، قد رجح في تصريحات مقتضبة أمام قاعة مجلس الأمن عصر يوم أمس الإثنين بتوقيت نيويورك، إجراء التصويت، على النسخة المعدلة من مشروع القرار، الثلاثاء أو الأربعاء.
وقال: "واقعيا يمكن أن يتم التصويت الثلاثاء أو الأربعاء".
وجاءت تصريحات الدبلوماسي الفلسطيني بعد وقت قصير من تأكيد مصادر أممية أن الأردن تقدم بالفعل، إلى مجلس الأمن الدولي، بالنسخة المعدلة لمشروع القرار.
وقالت المصادر، لوكالة الأناضول، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، إن الخطوة جاءت عقب جلسة مشاورات مغلقة عقدها سفراء المجموعة العربية في نيوورك، لبحث الأمر.
وفي السابع عشر من ديسمبر/ كانون أول الجاري، قدّم الأردن نيابة عن المجموعة العربية، مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي لإنهاء "الاحتلال" الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ 4 يونيو/ حزيران 1967، وفق سقف زمني لا يتجاوز نهاية عام 2017، لدراسته، تمهيداً لتحديد جلسة للتصويت عليه لاحقا.
القدس/عبد الرؤوف ارناؤوط/الأناضول -
شهدت المسودة الجديدة لمشروع القرار الفلسطيني - العربي الذي قدم إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي مساء أمس 8 تعديلات مقارنة مع الصيغة التي قدمت في 17 ديسمبر/كانون أول الجاري.
ورصدت "الأناضول" من خلال مقارنتها بين الصيغتين التعديلات التالية.
1- أضيفت فقرة إلى مشروع القرار تنص على أن القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية.
فجاء في ديباجة مشروع القرار الفقرة التالية "وإذ يؤكد من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال في دولته فلسطين، مع القدس الشرقية عاصمة لها".
2- أكدت صيغة مشروع القرار على أن ضم القدس الشرقية غير معترف به من قبل المجتمع الدولي.
فأضيفت الفقرة التالية إلى صيغة مشروع القرار "وإذ يشير أيضا إلى قراراته ذات الصلة فيما يتعلق بوضع القدس، بما فيها القرار 478 (1980) في 20 آب/أغسطس 1980، واضعا في الاعتبار أن ضم القدس الشرقية غير معترف به من قبل المجتمع الدولي".
3-أشارت الصيغة الجديدة إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الجدار العازل.
فأضيفت الفقرة التالية إلى ديباجة مشروع القرار "وإذ يشير إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 9 يوليو/تموز 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة".
4- الإشارة إلى قوات الجيش الإسرائيلي باعتبارها قوات "احتلال" وليست "قوات الأمن الإسرائيلية".
فجاء في نص المشروع السابق "ترتيباتٌ أمنية، منها ما يتم من خلال وجود أطراف ثالثة، تكفلُ وتحترم سيادة الدولة الفلسطينية بسبل منها الانسحاب الكامل والتدريجي لقوات الأمن الإسرائيلية بما ينهي الاحتلالَ الذي بدأ في عام 1967 وذلك على مدى فترة انتقالية يُتفق عليها ويكون إطارها الزمني معقولاً بحيث لا يتجاوز نهاية عام 2017، وتضمنُ أمنَ إسرائيل وفلسطين على السواء من خلال الإدارة الفعالة لأمن الحدود والحيلولة دون عودة الإرهاب والتصدي بفعالية للتهديدات الأمنية، بما فيها التهديدات الجديدة والحيوية التي تتعرض لها المنطقة".
أما الصيغة الجديدة فتقول "ترتيبات أمنية، بما في ذلك من خلال وجود طرف ثالث، تضمن وتحترم سيادة دولة فلسطين، بما في ذلك من خلال الانسحاب الكامل والتدريجي لقوات الاحتلال، ينهي الاحتلال الذي بدأ في عام 1967 وذلك على فترة انتقالية يتفق عليها ويكون إطارها الزمني معقولا بحيث لا يتجاوز نهاية عام 2017، وتضمن أمن إسرائيل وفلسطين على السواء من خلال الإدارة الفاعلة لأمن الحدود والحيلولة دون عودة الإرهاب والتصدي بفعالية للتهديدات الأمنية، بما في ذلك التهديدان الحيوية الناشئة في المنطقة".
5- اعتبار القدس عاصمة للدولتين وليس عاصمة مشتركة للدولتين.
فجاء في صيغة المشروع الأول عبارة "تكون القدس عاصمةً مشتركة للدولتين بما يلبي التطلعات المشروعة لكلا الطرفين ويصون حرية العبادة".
أما الصيغة الجديدة فتنص على " التوصل إلى حل عادل لوضع القدس كعاصمة للدولتين والتي تلبي التطلعات المشروعة للطرفين ويحمي حرية العبادة"، (على اعتبار أن القدس الشرقية عاصمة لفلسطين والغربية لإسرائيل).
6-الإشارة إلى الأسرى كإحدى قضايا الحل النهائي.
جاء في النص الأول "تسويةٌ متفق عليها للمسائل الأخرى المتبقية، بما في ذلك المياه".
أما النص الجديد فيقول "تسوية عادلة لجميع القضايا العالقة الأخرى، بما في ذلك المياه والأسرى".
7-تعديل المادة العاشرة من مشروع القرار.
جاء في الصيغة الأولى "يهيب بالطرفين أن يمتنعا عن أي تصرفات انفرادية أو غير قانونية، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية، من شأنها أن تقوض صلاحية الحلّ القائم على وجود دولتين استناداً إلى المعايير المحددة في هذا القرار".
أما النص الجديد فيقول" يدعو الطرفين إلى الامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية الجانب وغير القانونية، فضلا عن الاستفزازات والتحريض، والتي من شأنها تصعيد التوتر وتقويض سلامة وإمكانية تحقيق حل الدولتين على أساس المعايير المحددة في هذا القرار".
8-دعوة صريحة إلى وقف الاستيطان الإسرائيلي بما في ذلك فقد القدس الشرقية.
فقد أضيفت إلى مشروع القرار العبارة التالية "يكرر مطالبته في هذا الصدد، إلى الوقف الكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية".
يشار إلى أن هذه النسخة المعدلة هي ما سيتم تصويت المجلس عليها.
وكان مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، قد رجح في تصريحات مقتضبة أمام قاعة مجلس الأمن عصر يوم أمس الإثنين بتوقيت نيويورك، إجراء التصويت، على النسخة المعدلة من مشروع القرار، الثلاثاء أو الأربعاء.
وقال: "واقعيا يمكن أن يتم التصويت الثلاثاء أو الأربعاء".
وجاءت تصريحات الدبلوماسي الفلسطيني بعد وقت قصير من تأكيد مصادر أممية أن الأردن تقدم بالفعل، إلى مجلس الأمن الدولي، بالنسخة المعدلة لمشروع القرار.
وقالت المصادر، لوكالة الأناضول، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، إن الخطوة جاءت عقب جلسة مشاورات مغلقة عقدها سفراء المجموعة العربية في نيوورك، لبحث الأمر.
وفي السابع عشر من ديسمبر/ كانون أول الجاري، قدّم الأردن نيابة عن المجموعة العربية، مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي لإنهاء "الاحتلال" الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ 4 يونيو/ حزيران 1967، وفق سقف زمني لا يتجاوز نهاية عام 2017، لدراسته، تمهيداً لتحديد جلسة للتصويت عليه لاحقا.
from منتديات السعودية تحت المجهر
شارك الموضوع مع أصدقائك
0 التعليقات: